نائب رئيس الوزراء: البورصة بوابة إعادة هيكلة شركات الدولة ورفع كفاءتها

تتجه الحكومة إلى مرحلة جديدة في إدارة الأصول المملوكة للدولة، تعتمد على توسيع قاعدة القيد والطرح في البورصة المصرية كأداة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التشغيل، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف تطوير شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات.
وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الدولة تستهدف قيد المزيد من الشركات الحكومية، وعلى رأسها شركات قطاع البترول، في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تستهدف فقط توفير التمويل، وإنما تمثل آلية متكاملة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستويات الإدارة والشفافية.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن طرح أربع شركات جديدة، بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، يعكس تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة الشركات الحكومية، خاصة أن قطاع البترول كان يُنظر إليه لسنوات باعتباره قطاعًا محدود الانفتاح من حيث إتاحة المعلومات وفرص الاستثمار.
وأضاف أن إدراج الشركات في البورصة يساهم في تطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، ورفع كفاءة الإدارة، وتعزيز الرقابة المؤسسية، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، حيث تستهدف الدولة من خلاله زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا وقدرة على تحقيق النمو المستدام.
ويأتي التوسع في قيد شركات قطاع الأعمال العام وقطاع البترول بالبورصة المصرية في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية، يعتمد على الشفافية وكفاءة الإدارة، ويعزز دور سوق المال كأحد المحركات الرئيسية للنمو والاستثمار.